حکمرانی مطلوب و قانون گریزی

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ویژگی های قابل توجهی دارد که در صورت به اجرا در آمدن سبب استقلال قوا و تنظیم روابط بین سه قوه شده، به نحوی که البته مجلس در راس امور قرار می گیرد.

از این دیدگاه می توان به حکمرانی مطلوب امید داشت، لیکن اخیرا شاهد پدیده هایی هستیم که عملا نوعی گریز یا انحراف از قانون اساسی را نمایان می سازد. پدیده ای که به کرات تکرار می شود و آن عدم ابلاغ مصوبات مجلس پس از تایید شورای نگهبان توسط قوه مجریه است. در واقع اینکه دولت قانون را ابلاغ نمی کند، پدیده ای نوین و بی سابقه در نظامات سیاسی کشور است.

همچنین برخی قوانین مورد ارجاع مجلس که توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب می رسد نیز از سوی رییس دولت ابلاغ نشده و علنا اعلام می شود که قانون از طرف رییس دولت مورد قبول نیست. این روزها حتی نقل قول جالبی شنیده شده که رییس دولت از حضور در جلسات مجمع تشخیص خوشش نمی آید!

پدیده قانون گریزی البته فقط مختص مصوبات قوه مقننه و مجمع تشخیص نبوده، بلکه اخیرا مقامی به نمایندگی از قوه مجریه حکم تبرئه ای را که قوه قضایی صادر کرده زیر سوال برده و مجددا اتهامات قبلی آقای حسین موسویان را تکرار کرده است. این چنین برخوردی نیز کمتر مسبوق به سابقه در روابط بین قوا بوده است.

بی شک تنظیم روابط و احترام به قانون به ویژه قانون اساسی از شالوده های اصلی حکمرانی مطلوب محسوب می شود و عدم توجه به آن روند نابسامانی ها در اداره امور کشور را تشدید و تسریع می کند. این وضعیت اذهان را به خود مشغول کرده و این سوال را مطرح می سازد که وقتی فرار از قانون در این سطوح مشهود است، چگونه می توان بر اجرای قانون در سطوح پایین تر و میان عامه مردم اصرار کرد.  

در این باره مواد مرتبط قانون اساسی و تاکید ویژه امام خمینی که مجلس در راس امور است می بایست مد نظر مجلسیان قرار گرفته و بدانند که مسئولیت رسیدگی به نابسامانی ها به حکم امانت سپرده شده از سوی مردم بر شانه های ایشان است. ولی اینکه آیا اراده و درایتی نیز در این زمینه وجود دارد یا نه، مطلب دیگریست.