Showing posts with label کمیته محیط زیست شورای شهر تهران. Show all posts
Showing posts with label کمیته محیط زیست شورای شهر تهران. Show all posts

Friday, May 10, 2013

پاکسازی رود دره دارآباد + عکس

جمعه صبح رفتیم رود دره دارآباد؛ برای پاکسازی طبیعت از بی مهری بعضی مردمان. این برنامه از قبل توسط تعدادی از سازمان های مردم نهاد پیشنهاد شده بود که در جلسه کارگروه کمیته محیط زیست شورای شهر با حضور شهردار منطقه یک قطعی و مورد پشتیبانی قرار گرفت و قرار است رود دره های دیگری در فرصت های بعدی پاکسازی شود.
جای همه دوستداران طبیعت خالی؛ بسیار خوش گذشت و از حضور دوستان به خصوص جوانان انرژی گرفتم.
نکته جالب تشویق مردم بود؛ کسانی که برای استراحت روز تعطیل به حاشیه رودخانه آمده بودند، ولی از سر و صدا و حضور شرکت کنندگان متعدد در پاکسازی طبیعت نه تنها ناراحت نشده، بلکه با چهره های خندان و گشاده مورد استقبال قرارشان می دادند و حتی یاری مان می کردند.
این هم چند عکسی از ما و طبیعت و کیسه های جمع آوری زباله و ... 







Wednesday, October 24, 2012

اسناد طبقه بندی شده را به مقامات عالی ارایه داده ام

ایلنا:‌ رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران با تاکید بر سیاسی نبودن پافشاری‌ها برای ساماندهی دکل‌ها و آنتن‌های مخابراتی تاکید کرد: اسناد علمی موجود در مورد تاثیرات امواج را به مراجع ذی صلاح ارائه کردم و آن‌ها اگر صلاح بدانند منتشر می‌کند.
معصومه ابتکار در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا در پاسخ به سوالی در مورد اینکه مصوبه شورای شهر در خصوص ساماندهی دکل‌ها و آنتن‌های مخابراتی در چه مرحله‌ای است، اظهار داشت: این مصوبه پس از اینکه توقفی را داشت و برای مدتی ابلاغ نشد، حدود ۴ یا ۵ ماه است که عملیاتی شده است.
وی ادامه داد: شرکت ارتباطات شهر از طرف شهردار تهران مسئولیت اجرایی این مصوبه را بر عهده گرفته است.
ابتکار افزود: کمیته محیط زیست شورای شهر تاکنون نزدیک به پنج جلسه به بررسی این مصوبه اختصاص داده است و در آخرین جلسه پیگیر مراحل اجرایی این مصوبه بوده‌ایم.
به گفته وی اعضای شورای شهر به ویژه مهدی چمران رئیس شورا به جدیت پیگیر اجرایی شدن مصوبه مذکور هستند.
وی با بیان اینکه مساله ساماندهی و ضابطه مند شدن آنتن‌ها و دکل‌های مخابراتی به لحاظ مسائل زیست محیطی، منظر شهری و سلامت بسیار حائز اهمیت است، اظهار کرد: از همین رو شورای شهر پیگیر اجرای صحیح این ضابطه‌مندی است.
وی بیان داشت: گزارشات ما نشان می‌دهد که خوشبختانه همکاری خوبی از سوی نهادهای دولتی برای اجرای این مصوبه صورت گرفته است و شرکت‌های سرویس دهنده خدمات مخابراتی همچون آنتن‌های تلفن همراه، (BTS) همکاری نسبتا خوبی داشته‌اند.
به گفته ابتکار روح مصوبه ساماندهی دکل‌ها و آنتن‌های مخابراتی این است که شهرداری تهران باید با تاسیسات مخابراتی از جمله دکل و آنتن‌ها به عنوان سازه برخورد کند و سازه باید از سوی شهرداری تهران پروانه فعالیت دریافت کند.
وی با اشاره به اینکه مصوبه به تازگی رنگ اجرایی به خود گرفته است، گفت: طبیعی است که به علت نوبودن آن هنوز آنگونه که باید و شاید این مسائل رعایت نمی‌شود و اطلاع رسانی کامل در مورد مصوبه شورا انجام نشده است.
این عضو شورای شهر با اشاره به موانع و دستگاه‌هایی که با اجرای این مصوبه مخالفت داشته‌اند، گفت: فکر کنم بزودی شاهد همکاری تمامی نهادهای متولی در اجرای این مصوبه خواهیم بود.
به گفته وی این مصوبه می‌خواهد رویه واحدی در مورد تمامی دکل‌ها و آنتن‌های مخابراتی از هر نوعی و از سوی هر نهادی، رعایت شود، چه آنتن‌های موبایل باشد یا آنتن‌های مقابله با امواج ماهواره‌ای.
وی با بیان اینکه این‌ها مقرراتی شهری است و فرقی میان نوع موج و تشعشع نمی‌کند، اظهار داشت: این مصوبه برای هیچ نوع موجی استثنا قائل نشده است. ضابطه‌مند شدن استقرار آنتن‌ها و دکل‌های مخابراتی از هر نوعی که باشد از این روست که نگرانی‌هایی در مورد اثرات این گونه امواج وجود دارد و تمام این اقدامات در جهت رفع این نگرانی است.
رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران گفت: اسناد و مطالعات علمی که از سوی دستگاه‌های مختلف شامل دستگاه مسئول در شهرداری تهران، بخش‌های بهداشت و شواهد علمی موجود است، نشان می‌دهد نگرانی از بابت امواج مخابراتی جدی است و تنها مختص کشور ما نیست و در سایر کشورهای دنیا نیز وجود دارد که در حدود یک ماه پیش آنها را گردآوری کرده و به مقامات عالی رتبه و متولی ارائه دادم.
وی خاطرنشان کرد: اما چون برخی از این اسناد دارای طبقه بندی بوده، علی رغم اصرار برخی از سایت‌ها که می‌خواهند این اسناد منتشر شود، از سوی بنده قابل انتشار برای عموم نیست و چنانچه خود مراجع صلاح بدانند می‌توانند آن را منتشر کنند.
وی ادامه داد: ‌ما کار و وظیفه خود را به عنوان شورای شهر و نماینده مردم انجام داده ایم، زیرا اگر این وضعیت ساماندهی نشود نگران کننده خواهد بود.
ابتکار با بیان اینکه این یک بحث روشن و ساده است و اصلا سیاسی نیست، خاطرنشان کرد: این مسائل در چارچوب مصوبات شورای شهر و وظیفه نمایندگی است و دلیلی ندارد اگر نماینده‌ای دارد وظایف نمایندگی‌اش را انجام می‌دهد وارد بحث‌های اتهام زنی به وی شوند.
وی مجددا تاکید کرد: نگرانی‌هایی که مطرح می‌شود مختص شورای تهران یا کشور ما نیست. چنانچه سازمان بهداشت جهانی اخیرا نظرسنجی را از شهروندان اروپایی به عمل آورده که براساس آن ۴۶ درصد شهروندان اروپایی نگران آثار و تبعات امواج الکترومغناطیسی بوده اند.
وی خاطرنشان کرد: در کتاب‌های پایه پزشکی نیز مطرح شده است که ممکن است امواج مخابراتی منشاء بیماری های ناشناخته ای باشد.
ابتکار تاکید کرد: ما نمی‌گوییم آنتن یا دکل بگذارید یا نگذارید، بلکه می‌گوییم هر کاری که انجام شود باید در چارچوب استاندارد و ضوابط قرار بگیرد و ابدا کاری به مصادیق نداریم. حرف ما بدیهی و روشن است. اگر برخی از آن بهره برداری سیاسی می‌کنند و جوسازی و تهدید می‌کنند، به آن کاری نداریم و وظیفه خود را انجام می‌دهیم.
نماینده مردم در شورای اسلامی شهر تهران تصریح کرد: ‌شهروندان به ما رای داده‌اند که حامی و حافظ منافع آن‌ها باشیم و مردم این دغدغه را دارند که این مسائل استانداردسازی شود و در چارچوب قرار گرفته و روی آن نظارت شود و ابعاد مساله تحت کنترل قرار گیرد و ما باید این دغدغه را رفع کنیم.
وی تاکید کرد: با این وجود شواهد و مطالعات نشان می‌دهد برخی از مراجع علمی معتقدند این امواج هیچ اثر سوئی ندارد و برخی نیز می‌گویند دارای اثر سوء است و نتایج علمی متقنی راجع به آن وجود ندارد.
ابتکار ادامه داد: آنهایی هم که معتقدند امواج عوارضی ندارد شروطی را برای آن مطرح کرده و گفته‌اند به شرطی که استاندارد‌ها و ضوابط مربوط به انتشار امواج رعایت شود مشکلی نخواهد داشت. عده‌ای هم معتقدند که‌‌ همان استاندارد‌ها نیز باید سخت گیرانه باشد و اعتقاد به مضر بودن امواج هستند.
وی اظهار کرد: مطالعات بسیاری از سوی نهادهای مختلف صورت گرفته، برای نمونه مرکز پژوهش‌های مجلس مطالعاتی را در این مورد امواج در زمان مجلس قبلی انجام داد که در آن گزارش نگرانی‌هایی بابت انتشار امواج مطرح شده بود. اما چون این اسناد نیز طبقه بندی شده است و اختیار انتشار آنها را ندارم. اگر مسئولان صلاح بدانند آن را خود منتشر می‌کنند.
رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران متذکر شد: شایسته است در بررسی مسائلی این چنین که با سلامت مردم مرتبط بوده و جنبه‌های ناشناخته بسیار دارد افرادی صاحب نظر و با سابقه علمی صحبت و رفع نگرانی کنند. اما اگر مساله خارج از استاندارد باشد، نه فقط امواج بلکه کلیه آلودگی‌های زیست محیطی خطرناک و مضر خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: قطعا منشاء بسیاری از بیماری‌های صعب العلاج که روند رو به رشدی نیز دارد همین آلودگی‌ها زیست محیطی است و اگر استانداردسازی‌ها نهادینه نشود در آینده نزدیک با فاجعه مواجه خواهیم شد.

Monday, June 25, 2012

فعالان محیط زیست برای فاجعه جنگل ابر به دیوان عدالت شکایت کنند

ایلنا: رئیس سابق سازمان حفاظت محیط زیست گفت:‌ فعالان زیست محیطی می‌توانند از طریق دیوان عدالت تلاش کنند و مساله قطع درختان جنگل ابر را از مراجع قانونی پیگیری کنند.
معصومه ابتکار در گفت‌و‌گو با ایلنا، درباره قطع ۴ هزار درخت از جنگل ابر برای ساخت جاده‌، اظهار کرد‌: سازمان حفاظت از محیط زیست در ابتدا مخالفت جدی با این اقدام داشت چراکه این عمل منجر به تخریب در منطقه می‌شد و براساس مطالعات انجام شده ضرورتی برای این کار احساس نمی‌شد و مسیرهای موجود کافی بود.

وی با بیان اینکه در چند سال اخیر فشارهای زیادی بر سازمان محیط زیست وارد شده است، تصریح کرد: ‌در ‌‌نهایت سازمان به بهسازی رضایت داده و موافق مسیری جدید و تخریب جنگل نبود اما در ‌‌نهایت دولت در ایجاد این جاده توافق نامه‌ای را امضا کرده است. این توافق نامه میان سازمان حفاظت از محیط زیست، سازمان جنگل‌ها و مراتع و وزارت راه است.

ابتکار با بیان اینکه ایران از جمله کشورهای جهان است که از پوشش جنگلی کم برخوردار است، گفت: تنها ۷ درصد از مساحت کل کشور جنگل است و باید برای حفظ آن تلاش کرد. اگر چه در برنامه سوم و چهارم توسعه برنامه‌هایی را برای حفظ مراتع و جنگل‌های طبیعی داشتیم و موفق شدیم در مجموع ۱۰ درصد از جنگل‌ها و مراتع را به مناطق حفاظت شده بیفزایم اما این سیاست در سال های اخیر دیگر پیگیری نمی‌شود.
رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر  و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در دوره اصلاحات، با بیان اینکه جنگل ابر و مکانی که درختان آن به بهانه احداث قطع می‌شود، جزو مناطق حفاظت شده سازمان مراتع و جنگل‌ها هستند، گفت: این منطقه به دلیل گونه‌های ممنوع‌القطع حفاظت شده است و حتی در آن دوران پیشنهاد دادیم که به عنوان پارک ملی اعلام شود ولی پذیرفته نشد و اعلام شد مدیریت ویژه‌ای برای این منطقه وجود دارد.
ابتکار با بیان اینکه این موارد گویای ازرشمند بودن جنگل ابر است، افزود: شاید بتوانیم برنج و خودور را از خارج کشور و چین تهیه کنیم اما نمی‌توانیم جنگل طبیعی وارد کنیم. با توجه به جنس خاک و وضعیت آب و هوای جنگل ابر و شیب ۳۰ درصدی بازسازی این جنگل‌ها تقریبا امکان پذیر نیست. ما به سمت تخریب بدون بازگشت حرکت می‌کنیم. 
وی در پاسخ به اینکه قطع درختان براساس قوانین موجود تخلف است یا نه، خاطر نشان کرد: ‌شاید نتوان گفت تخلفی صورت گرفته شده است البته مجلس باید تعیین کند که آیا تخلفی صورت گرفته شده است یا نه! اداره تطبیق قوانین مجلس بایستی این مساله را بررسی کند که آیا این اقدام با قوانین و مقررات کل کشور مغایرت دارد یا نه، اگرچه متاسقانه دولت کنونی در سال‌های اخیر این روال را رعایت نکرده است. 
ابتکار در پاسخ به اینکه آیا می‌توان مانع از انجام این کار شد، گفت: ‌این مساله امکان پذیراست، فعالان زیست محیطی می‌توانند از طریق دیوان عدالت تلاش کنند و مساله را از مراجع قانونی پیگیری کنند که این اقدام چه عوارض و آثار منفی دارد. 
وی با بیان اینکه اطلاع دقیقی نسبت به قطع شدن یا نشدن ۴ هزار اصله درخت از درختان جنگل ابر ندارم، افزود: ‌اگر این درختان قطع شده باشند که جبران و احیا آن بسیار مشکل است، اما اگر این فاجعه به صورت کامل و در همین حجم وسیع اتفاق نیفتاده باشد می‌توان از آن پیشگیری کرد. 
ابتکار افزود: تحلیل من به عنوان فردی علاقه‌مند به محیط زیست، این است که این روند به ضرر مصالح عام کشور است و متاسفانه باز هم در رتبه بندی‌های ملی و جهانی از نظر مدیریت محیط زیست و توجه به این مسائل در حال سقوط هستیم. 
رئیس سابق سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه توجه دولت به مسائل محیط زیست و مدیریت زیست محیطی از وضعیت خوبی برخوردار نیست و نیازمند تغییر رویکرد جدی است، تاکید کرد: ‌ متاسفانه این روند در سال‌های اخیر تشدید شده و قطع درختان جنگل ابر از این دست اتفاقات است که در آن توسعه جاده سازی به تخریب منابع طبیعی و حفاظت از آن ترجیح داده شده است. در واقع توجه به سایر مصالح نسبت به حفظ جنگل ابر در اولویت قرار گرفته است. 
ابتکار با اشاره به اینکه مجلس اگر بخواهد، می‌تواند نسبت به قطع درختان جنگل ابر اعتراض کند، تصریح کرد: ‌ امیدوارم مجلس نهم به ویژه فراکسیون محیط زیست نسبت به مساله محیط زیست توجه بیشتری داشته باشد. البته با توجه به اینکه تعداد انگشت شماری از حامیان محیط زیست در مجلس حضور دارند کار دشوار است. 
وی با بیان اینکه اگر قرار بود این قطع درختان جنگل ابر در دوره ریاست من اتفاق بیفتد، با آن مخالفت جدی می‌کردم، ادامه داد: ‌این منطقه از مناطق جنگلی طبیعی کشور و جز جنگل‌های هیرکانی است که به جز در ایران در هیچ جای جهان نظیر آن وجود ندارد. 
ابتکار خاطر نشان کرد: بنابراین نمی‌توانیم و نباید اجازه دهیم که با راه سازی، این مناطق دست خوش تغییرات شود. زیرا قطعا با این کار قیمت زمین در آن نواحی افزایش یافته و با بورس بازی تخریب بیشتری در جنگل ابر رخ می‌دهد. 


Wednesday, June 6, 2012

سوت بلبلی دکتر کهرم در روز جهانی محیط زیست

دیروز 16 خرداد مصادف با روز جهانی محیط زیست بود و بنابراین بی مناسبت نبود اگر بیشتر مباحث این جلسه به محیط زیست تهران اختصاص یافت.

حاشیه نگاری ایلنا البته شاید به نظر خیلی ها جالب تر از خود مباحث باشد. ایلنا در زیر تیتر «سوت بلبلی اسماعیل کهرم در جلسه علنی شورای شهر تهران» نوشت: در این جلسه به بهانه آغاز هفته محیط زیست، کمیته محیط زیست شورا از اسماعیل کهرم متخصص محیط زیست دعوت کرده بود تا گزارشی از وضعيت گونه‌های پرندگان شهر تهران و طرح باغ پرندگان به اعضا ارائه دهد.
وی در این باره گفت: تهران هم اکنون ۱۴۶ گونه پرنده دارد که بسیار تعداد آن اندک است. شهر زوریخ که یک ششم مساحت تهران را دارد به اندازه‌ای پرنده دارد که ساکنان آن هر روز با صدای الله اکبر پرندگان بیدار می‌شوند.
کهرم از ساخت باغ پرندگان در منطقه ۴ شهر تهران خبر داد و اظهار کرد: ‌اگر این باغ ساخته شود جاذبه‌ای گردشگری ایجاد مي‌شود كه مي‌تواند جنبه بين‌المللي داشته باشد.
وقتی ادامه جلسه قرار شد گزارشی از روند ساخت این پروژه ارائه شود، مهدی چمران تمایلی برای شنیدن آن نداشت و كمبود زمان را بهانه کرد كه در واکنش به او، معصومه ابتکار گفت: ‌تمایلی ندارید تا صدای پرندگان در صحن شورا شنیده شود؟
چمران در پاسخ گفت: پارسال این صدا در صحن شنیده شد، برخی از دوستان هوس پرنده کردند.
در ادامه کهرم با تقلید صدای چکاوک در چند مرحله گفت‌: صدای این پرنده نوید بخش زندگی است.
ایلنا این را هم نوشت که: در این جلسه شهردار، رئیس شورا و اعضای شورای شهرستان ابوموسی نیز به عنوان ميهمان‌ حضور داشتند و شیبانی به نمایندگی از شورای شهر به رسم یابود کتاب هنرهای اسلامی را به آن‌ها هدیه داد. مهمانان نیز تابلویی را از شهرستان ابوموسی به رییس شورای شهر دادند و از تمامی اعضا دعوت کردند تا از این شهر بازدید کنند. نکته جالب این بود که در زمان هدیه دادن و هدیه گرفتن، بنظر نمی رسید نگرانی که برای چمران از اتلاف وقت در زمان ارائه گزارش محیط زیست پدید آمده بود، وجود داشته باشد.

... و حالا گزارش خودم:
به مناسبت روز جهانی محیط زیست، گزارشی از عملکرد کمیته محیط زیست شورا که در شورای سوم ایجاد شده ارایه دادم. خلاصه اش اینکه کمیته محیط زیست دارای 24 کارگروه است که فعال ترین آنها کارگروههای آلودگی هوا، آلودگی صدا و آب و فاضلاب بوده اند. در جلسات کمیته هم که به حدود  مورد 150 مورد رسیده، نمایندگان دستگاههای دولتی، بخش خصوصی، اساتید دانشگاه و سازمان های غیردولتی شرکت داشته اند.
همچنین از اقدامات و تاسیسات زیست محیطی مناطق 22 گانه تهران بازدید به عمل آمده و موارد مهم پیگری شده است.
بهترین اقدامات در این زمینه بهبود آب شرب و پیشرفت در کار فاضلاب تهران بوده که توسط وزارت نیرو صورت گرفته و در شهرداری نیز به خصوص در بحث فضای سبز و پردازش زباله رشد خوبی داشته است. 
اما مسایلی که باید به آنها توجه خاص شود عبارتند از:
ضرورت حمایت بیشتر شورا از اقداماتی که می بایست در بحث پسماندها  و وزارت بهداشت در موضوع پسماندهای بیمارستانی صورت گیرد؛
ارتقای کیفیت مواد غذایی که از دستاوردهای دور سوم شورا بوده و با ورود سازمان های متولی از جمله جهاد کشاورزی، سازمان استاندارد و شهرداری تهران عملیاتی شده، اما هنوز به مرحله نهایی نرسیده است. متاسفانه بقایای سموم، فلزات و کودهای شیمیایی در فرآورده های کشاورزی نه تنها وجود دارد، بلکه در خیلی موارد بالاتر از حد استاندارد است؛
در بخش ساماندهی آنتن ها و دکل های مخابراتی هم اگر چه مصوبه خوبی تهیه شد، اما هنوز در شورای حل اختلاف مانده و به نتیجه نرسیده؛
به طرح جمع آوری آب های سطحی توجه شده ولی باید با توجه به مسایل زیست محیطی شهر تهران بازنگری شود  ؛
هر چه زودتر گزارش دوم وضعیت محیط زیست (SOE) شهر تهران می بایست تهیه و ابلاغ شود؛
مهم ترین مساله شهر تهران کماکان آلودگی هواست که مشکل ریزگردها هم به آن اضافه شده است. متاسفانه آنگونه که باید پیشرفتی در این زمینه نداشته ایم و انتظار می رود دولت تلاش جدی تر داشته باشد.
در جلسه دیروز لایحه مورد بحث هم زیست محیطی بود؛ لایحه اصلاح مصوبه بهای خدمات و چگونگی اعمال نظارت برجمع آوری و دفع پسماندهای ویژه پزشکی، صنعتی و کشاورزی در شهر تهران.
در خلال بررسی این لایحه تاکید شد که مسئولیت اصلی پسماندهای ویژه (بیمارستانی) و تفکیکی آن برعهده وزارت بهداشت و سازمان حفاظت محیط زیست است. ولی از سویی هنوز برای تعیین و تایید استاندارد پسماندهای ویژه و تبدیل آن به پسماندهای عادی اقدامی صورت نگرفته است. از سوی دیگر باید تمامی بیمارستان‌ها مجهز به سیستم اتوکلاو باشند. اگرچه وزارت بهداشت در این بخش اقدامات خوب و کمیته ویژه تشکیل داده است اما این کافی نیست، چرا که روش اتوکلاو روش نهایی نیست.
خانم دکتر آباد هم به عنوان دبیر کمیته سلامت شورای شهر گفت: نگاه وزارت بهداشت و سازمان‌های متولی در این زمینه نگاه اقتصادی است و سیستم نظارتی حاکم برعملکرد وزارت بهداشت در مورد تفکیک زباله‌های بیمارستانی از زباله‌های عادی، بسیار ضعیف عمل می کند.
خانم آباد با اشاره به گزارش سازمان جهانی WHO در مورد عدم تفکیک زباله‌های تیز و برنده از سایر زباله‌ها گفت: براساس این گزارش ۲۱ میلیون مورد هپاتیت سی، ۲۰ میلیون مورد هپاتیت بی و ۱۶۰ هزار HIV از طریق این نوع زبله‌ها اتفاق افتاده است. بنابراین از مسئولان می خواهیم تا به خصوص در مورد منع قانونی استفاده از کودکان در بخش تفکیک زباله اقدام کنند.
در نهایت به خاطر اینکه هنوز سازمان‌های مرتبط، ضوابط لازم را در این بخش اعلام نکرده‌اند خواستار مسکوت ماندن این لایحه شدیم. در واقع براساس قانون، سازمان مدیریت پسماند مسئولیتی در این بخش ندارد و تنها به عنوان پیمانکار در قبال جابه جایی این پسماند‌ها وجهی را دریافت می‌کند؛ ضوابط و استاندارد توسط این سازمان تعیین نمی‌شود و تعرفه‌ها نیز واقعی نیست.
اگر بخواهیم مسئله پسماند‌ها استاندارد و نظام مند شود، سازمان حفاظت محیط زیست ابتدا باید برنامه ها و ضوابط خود را اعلام کند تا براساس آن تکلیف سازمان مدیریت پسماند مشخص شود.

Sunday, April 29, 2012

شوراها و مردم سالاری

به مناسبت روز شوراها مصاحبه ای با روزنامه شرق داشتم که بخشی هایی از آن را برای وبلاگ انتخاب کردم: 

  • در نگرشی موشکافانه به  قانون اساسی می بینیم که جایگاه شوراها در کنار قوای سه گانه تعریف شده است و در واقع شورا قوه چهارم است، نه تشکیلاتی زیر مجموعه قوه مجریه؛ و این برخلاف تصوری است که در حال حاضر وجود دارد و می گوید مصوبه شورا را باید فرمانداری تایید کند. حاصل این نوع نگرش شورا را زیر در مجموعه قوه مجریه بازمی شناسد. در حالی که قانون اساسی چنین چیزی نمی گوید. شوراها جایگاه رفیعی دارند، زیرا بخش مهمی از اداره کشور را برعهده می گیرند و در واقع تبلور مدیریت مردم  و مردم سالاری به مفهوم واقعی کلمه هستند.
  •  عده ای از ابتدا به شوراها بدبین بودند و فکر می کردند همیشه باید یک عده خاصی مردم را مدیریت کنند و مردم خود این توان را ندارند که مسائل خویش را مدیریت کنند. براساس استدلال این عده، شوراها کار را خراب می کنند. یعنی مردم کم سواد و کم تجربه هستند و اگر در امور دخالت کنند، کارها خراب می شوند. این ذهنیت وجود نداشت که ایرادی ندارد، بالاخره مردم هم تجربه می اندوزند و تبدیل به سرمایه شده و پایه ای می شود برای پیشرفت جامعه و رشد و توانمندسازی مردم .
  •  توقعاتی که جریان دوم خرداد به وجود آورد، این زمینه را فراهم کرد که دولت جسارت اجرای این قانون را پیدا کند؛ کاری که کاملا بر شعارهای آقای خاتمی در مورد بسط مردم سالاری و توانمند سازی مردم منطبق بود. این مرحله ای بود که در آن یک گام به سمت مردمی کردن مدیریت کشور حرکت شد. البته بعدها برخی آمدند و شعارش را دادند، اما تحقق دخالت مردم در امور کشور به صورت واقعی در آن دوره اتفاق افتاد. حدود 30 هزار شورا شکل رفت و دهها هزار نفر برای اولین بار در مدیریت کشور دخالت کردند؛ مردمی از طبقات و اقشار مختلف با زمینه های فرهنگی متفاوت.
  •  با موانع متعددی به خصوص در سال های اخیر مواجه بوده ایم که در برخی جاها حرکت شوراها را کند کرده و سبب کاهش توانایی آنها در عرصه های خاصی بوده است. حتی متاسفانه از جاهای مختلفی مثل مجلس یا دولت پیشنهادات و لوایحی برای کاهش اختیارات شوراها مطرح شد. گویا این ذهنیت ایجاد شده که شوراها رقیب دولت هستند و باید این رقیب را مهار کرد. یعنی اگر شوراها کارهایی می کنند که سرعت حرکت شان بیشتر از دولت است یا کیفیت خدماتی که ارائه می دهند بهتر از دولت است؛ پس باید تا حدودی مهار شود. یک جاهایی هم این اتفاق در مجلس افتاد. مجالس ما تصور کردند که شوراها رقیب آنها شده اند.
  •  یکی از کارهایی که شوراها می توانند انجام دهند نقد و طرح آزادانه و مستقل مشکلات است. یکی از کارکردهای مهم شورا این است که حرف مردم را بزند و این حرف ممکن است در درون خود نقدی را انتقال دهد. در فضایی که نقد دشوار و هزینه آن سنگین می شود، کارایی شوراها کمتر می شود.
  •  مثلا در سطح محلات و شهرهای کوچک شوراها فرصت خوبی را برای حضور خانم ها فراهم آوردند. برای اقوام و مردمی که تصور نمی کردند روزی بتوانند در مدیریت شهر و روستایشان شرکت کنند؛ فرصت های خوبی را به وجود آورد. فکرمی کنم خود آن جریان هم متوجه شده اند که اگر دولت مرکزی بخواهد همه قدرت را در دست داشته و تمرکز قدرت داشته باشد، کار خوبی نیست.
  •  خیلی از ابعاد مردم سالاری قانون  اساسی ظرفیت هایی را دیده است که متاسفانه این ظرفیت ها به دلایل متعدد محقق نشده اند. یکی همین لایه های چندگانه ای است که در مورد شوراها پیش بینی شده تا بتوانند تصمیمات کلان بگیرند و در سطح منطقه ای و در سطح استانی به جای اینکه دولت سیاست گذار عرصه توسعه استان باشد، شورای عالی استان ها به نمایندگی از شوراهای شهر و روستا چنین مسئولیتی را بر عهده گیرد. البته این منوط است به آن که شورا توانمندی و قدرت سیاسی لازم را داشته باشد. ولی متاسفانه هنوز این توانمندی و قدرت را به دست نیاورده  و تبدیل به یک ارگان حاشیه ای شده است و از تمام توان قانون گذاری اش استفاده نمی شود. اگر چه در این دوره تلاش هایی صورت گرفت و استفاده شد. ما در شورای شهر تهران به ویژه شورا را از چارچوب شهرداری در آورده ایم. یعنی الان مناسبات ما با دستگاه های دولتی این گونه نیست که دستگاه دولتی را مجزا از نظارت شوراها ببینیم  و یا شورا را فقط ناظر بر عملکرد شهرداری بدانیم. در حال حاضر همان قدر که بر فعالیت دستگاه های دولتی در سیستم مدیریت شهری نظارت داریم، کمک و هماهنگی می کنیم و پیشنهاد قانون گذاری به آنها می دهیم، همان قدربه شیوه دیگری برای شهرداری انجام می دهیم.
  •  مثلا درباره خبرنگاران،. وقتی بحث بیمه بیکاری خبرنگاران پیش آمد باز عده ای می گفتند به ما ربطی ندارد. یا چرا شورای شهر باید درباره تعطیلی یک روزنامه اظهار نظر کند؟ چه کسی می تواند این حیطه ها را جدا کند؟ چرا شورای شهر نباید  درباره تعطیلی یک روزنامه واکنش نشان ندهد و دیدگاه و نقد خودش را مطرح نکند. بستن این محدوده ها حاصل تفکری است که می خواهد قدرت شورای شهر و دخالتش را به حیطه شهرداری و مسائل اجرایی محدود کند تا شورا به مسائل کلان تر سیاسی و اجتماعی ورود پیدا نکند.
  • شورای شهر سوم با تنوع فکری که دارد و به ویژه با تلاشی که اصلاح طلبان حاضر در شورا داشتند سعی کرد این حصارها را بشکند و تا حد ممکن در کارها ورود پیدا کند. در خیلی از این موضوعات، هم اظهار نظر کردند و هم نقد و مسائلی را مطرح کردند که موجب انتقاد و فشار شد.
  •  در آخرین سال های دولت هشتم مصوبه ای در شورای عالی اداری وقت تصویب شد که بیش از 20  فعالیت از طرف دولت به شوراها واگذار شد. یعنی ما در سازمان حفاظت محیط زیست احصاء کردیم که کدام یک از مسئولیت ها و وظایف سازمان محیط زیست را می توان به شوراها محول کرد و بعد این واگذاری در شورای عالی اداری به تصویب رسید. اصلا بحث شورا همین است که دولت بخشی از تصدی گری های خود را رها کند و به بحث حاکمیت و سیاست گذاری های کلان بپردازد و مسائل کلان کشور را حل کند .
  •  قرار نیست من برای اینکه می خواهم مسئله خود را حل کنم به نهادی مثل مجلس لطمه بزنم که قرار است قرن ها برای این مردم نهاد مدنی باشد و جایگاه قوی داشته باشد تا بتواند مسائل کشور را اداره کند. نمی شود ما نگاهمان را معطوف این لحظه و این زمان و شخص خود کنیم. اما متاسفانه این انتظار مردم از مسئولان محقق نشد. مردم انتظار داشتند مسئولان شان مسائل را از افق بالاتری ببینند و درگیر دعواها و بگو مگو های خُرد نشوند. این اقتضای کسی است که در مصدر امور قرار می گیرد و مسئولیت مردم را بر عهده دارد. اما این اتفاق نیفتاد و به نظرم به جریان اصولگرایی هم لطمه بزرگی زد.
  •  یکی از بحث های مهمی که در کشور ما باید مورد توجه قرار بگیرد، اجماع سازی است. اینکه ما یاد بگیریم تفاوت و اختلاف نظر و تنوع و تکثر وجود دارد ولی باید با وجود همه این اختلافات با هم کار کنیم. در اغلب طیف ها این تفکر حاکم است که در آخر باید کار یکسره شود و هیچ کس هم نیست که بگوید چگونه و چرا؟ آیا می شود طیف و تفکری که ریشه در فرهنگ و تاریخ و انقلاب  دارد به طور کل محو و نابود شود؟! چنین تفکری با کدام قانون خلقت قابل انطباق است؟ آیا راه حل این نیست که ما اولا قواعد بازی را یادبگیریم و بعد هم بدانیم که باید در کنار هم زندگی و کشور را اداره کنیم. یکدیگر را تحمل کنیم و سعی نکنیم به خاطر دو روز بیشتر ماندن، و در پی راه های فرار از قانون باشیم. به نظرم در دوره حاضر اصلاح طلبان از خودشان برای آینده ایران و آینده انقلاب خیلی مایه گذاشتند. اما متاسفانه برخی طیف ها در جریان مقابل، از حیثیت نهادهایی چون مجلس و مردم برای خود و جریان خودشان هزینه کردند.
  •  یکی از اشکالات شورای اول و دوم در آن بود که هر دو به لحاظ طیف بندی یک دست بودند و تفاوت دیدگاهی وجود نداشت. بنابراین شهرداری که هم طیف بود خیالش راحت بود هیچ مشکل نظارتی در کار پیش نمی آید. در حالی که چنین رویه ای خوب نیست و مسئله آفرین است. چنانکه مسئله آفرین شد و هنوز هم تبعاتش در کشور مشهود است. ولی در شورای سوم، تنوع سیاسی سبب شد که شهردار بداند طیف های سیاسی مختلفی که در شورا هستند همه مستقل از نگاه سیاسی خود، دارای نگاه کارشناسی هم هستند و نگاه نظارتی شان مستقل است. حالا این درست که یک طیف از اصولگرایان حامی آقای قالیباف در شورای تهران حضور دارند اما هیچ کدام از طیف های حاضرعلی القاعده نگاه صرفا تاییدی یا تخریبی نباید داشته باشند و تا به حال نیز کمابیش اینگونه بوده است. 

Tuesday, February 28, 2012

یک وجب از پارک پردیسان در دولت اصلاحات واگذار نشد

«پارك پرديسان 270 هكتار مساحت دارد كه در دوره دولت هفتم تقاضاي سند مالكيت براي اين پارك به سازمان محيط‌زيست ارايه و در دولت هشتم سند مالكيت به اسم دولت جمهوري اسلامي زده شد و اين كار با پيگيري‌هاي جدي كه انجام داديم ميسر شد.
در پارك پرديسان طی دوره دولت هفتم - كه دشواري‌هاي اقتصادي فراوانی داشت - موزه تنوع زيستي را راه‌اندازي كرديم كه يكي از ارزشمندترين موزه‌هاي تنوع زيستي كشور است. در پايان دولت هشتم و درست بعد از يك وقفه چهارساله بزرگ‌ترين موزه تاريخ طبيعي خاورميانه را راه‌اندازي کردیم ... در دولت ششم مركز تحقيقات در پارك احداث شده بود و براساس همان طرح جامع و مصوب، ساختمان اداري سازمان محيط‌زيست بايد احداث مي‌شد و ما فقط آن مصوبه را اجرايي كرديم.
در دولت هفتم و هشتم مركز تحقيقات تكميل شد، بخش معاونت تحقيقات سازمان و در كنارش ساختمان اداري، كتابخانه و سالن اجتماعات به آنجا منتقل و سازمان بعد از سي و اندي سال از اجاره‌‌نشيني خارج شد. سازمان تا آن زمان هيچ ساختمان مناسبي براي خودش نداشت و اجاره‌نشين بود. درحالي‌كه براساس همان طرح جامع، بزرگ‌ ترين آزمايشگاه‌هاي تحقيقاتي محيط ‌زيست هم در آنجا راه‌اندازي شد ... به تدريج مجموعه‌هاي بسيار ارزشمندي راه‌اندازي شد كه بخشي از طرح جامع پارك پرديسان است»

مطالب بالا بخشی از مصاحبه با روزنامه شرق است که چندی پیش به دنبال طرح مباحثی در مورد پارک پردیسان و اتهاماتی به عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست طی دولت های هفتم و هشتم ، انجام شد. متن کامل این مصاحبه اینجاست.

Saturday, July 23, 2011

آلودگی هوا نتیجه نبود اراده در اجرای قانون

اگر موضوع «محیط زیست» را در شکل و مفهوم بسیط خود و ابعاد گسترده ای که امروز مورد توجه جوامع است در نظر گیریم، ارتباط استراتژیک آن با مقوله هایی مانند  «امنیت» و «حقوق شهروندی» غیرقابل انکار می نماید. در واقع حيطه مباحث محيط زيست با محدوده آن در گذشته متفاوت است و چارچوب نوین علمی، همچنين كنش و برهم كنش موضوع با مسائل مختلف، باعث ارایه تعاریفی پیچیده تر در اين عرصه شده است.
در عین حال با برنامه ریزی و حمایت سیاستگزاران و مدیران و نظارت و اعمال دقیق استانداردها می توان از تاثیرات منفی این مقولات بر هم، در زمینه های اقتصادی یا اختلال در انسجام اجتماعی ممانعت کرده و بسیاری از مشکلات جوامع را حل کرد. به ویژه اینکه مقولاتی مانند محیط زیست در دنیای امروز از زوایای اخلاقی، دینی و حتی حقوق بشر دارای اهمیت زیادی بوده و بهره مندی از محیط زیست سالم جزو حقوق مسلم، اولیه و غیرقابل سلب مردم است.
از سوی دیگر، نوع نگرش دینی به موضوع محیط زیست و حقوق بشر مبتنی بر فلسفه و جهان بینی الهی است که حق حیات را برای تمام موجودات و مخلوقات محترم می شمارد. این نگرش، حفاظت از طبیعت را مسئولیت بشری می داند که می خواهد در امنیت زندگی کند و از موهبات خداوندی بهره مند شود.
در سطوح ملی، همواره حفظ ثروت و ذخاير طبیعی با مديريت صحيح مصرف و كاهش آلودگي ها ارتباط داشته و به طور مستقيم يا غيرمستقيم بر انسجام و امنيت ملي كشورها تاثیر می گذارد و نیز می تواند نشانه بارزی از احترام به حقوق شهروندان باشد.
در مقابل این نگرش البته اغلب حکومت ها با در اختیار گرفتن انفال و منابع، بدون توجه به حفاظت از محیط زیست و حقوق نسل های کنونی و آتی، سرنوشت افراد و جامعه را رقم می زنند. از همین رو موازین حقوق بشر اقتضاء می کند که در کنار تاکید بر حق انتخاب سرنوشت، آزادی بیان و بهره مندی از مواهب توسعه، حق بهره مندی از محیط زیست سالم شامل آب و هوای پاک، تغذیه سالم و بهره مندی از زیبایی ها و جاذبه های طبیعی و خدمات ارزشمند تنوع زیستی مورد تاکید قرار گیرد.
به بیان دیگر در حالی که آلاينده هاي محيط زيست برای سلامتی شهروندان خطرناک است، اطمينان از اجراي صحيح قوانين محيط زيست می تواند به رعايت حقوق مردم و حس امنیت شهروندان كمك می کند.

در موضوعي مانند آلودگي هوا نیز چنين رويكردي مطرح است؛ اطلاع رساني صحيح در كنار مديريت و برنامه ريزي جامع و بلندمدت، توجه به قوانين و استانداردهاي موثر، اعمال سختگيرانه مقررات و نظارت كافي بر راهبردها از سياست هاي اجرايي موثر در این زمینه است. 
روشن است که تشديد آلودگي هوا به صدمات بهداشتي جبران ناپذير منتهي مي شود و از اين جهت به طور غيرمستقيم خسارات اقتصادي نیز به بار می آورد. این وضعیت همچنین نشانی از ناتواني و ناكارآمدي دولت ها در حل و فصل مشكلات داشته و بي اعتمادي و آسيب به انسجام اجتماعي را در پی دارد. بنابراین در اطلاع رساني موضوع، ضمن نفي ابعاد التهاب زا و جو رواني منفي، بايد سياست پويا و موثری را به منظور جلب مشاركت و اعتماد مردم دنبال کرد و ممانعت از اطلاع رساني یا ايجاد محدوديت در اطلاع رساني فايده اي در بر نخواهد داشت.
در ایران، سلامتي 27 ميليون شهروند در شهرهای بزرگ در معرض خطر جدی آلودگی هوا قرار دارد و مقابله با این معضل ضرورتی حیاتی برای مردم به حساب می آید. در این حال اعتقاد به اینکه بسیاری از مباحث مانند محیط زیست نیازمند برنامه ریزی بلندمدت و اجرای مستمر برنامه ها با رویکردی کارشناسی (و نه سیاسی) است، بسیار مهم به نظر می رسد. برخورد سیاسی در حوزه های کارشناسی قبل از هر چیز بر زندگی مردم تاثیر منفی می گذارد. وقتی حاصل ساعت ها کار کارشناسی مراکز مطالعات داخلی و بین المللی به خاطر تغییرات سیاسی و جابه جایی قدرت در کشور، کنار گذاشته می شود، به دنبال چه نتیجه ای هستیم؟ اتفاقی که در مورد مقابله با آلودگی هوا رخ داد و منحنی آلودگی را به سیری صعودی برگردانند و البته در زمینه های دیگر هم در دولت فعلی بی توجهی به قانون و عدم استمرار برنامه ها عوارض بسیار زیادی را بر روند رشد و توسعه ملی به جای گذاشته است.  
پس از انجام مطالعات مختلف و تصویب قوانین مربوطه، بالاخره در سال 1379 از ادغام سه مطالعه جامع در خصوص آلودگی هوا - که با همکاری موسسات بین المللی انجام شده بود- برنامه جامع کاهش آلودگی هوای تهران تهیه و به تصویب دولت رسید. این برنامه شامل 7 محور خودروهای نو، خودروهای مستعمل، حمل و نقل همگانی، سوخت، معاینه فنی خودروها، مدیریت ترافیک و آموزش و اطلاع رسانی بود. هفت شهر بزرگ کشور نیز به طور اختصاصی صاحب برنامه کاهش آلودگی هوا شدند. 
براساس پیش بینی های انجام شده در این برنامه، چنانچه همه بندهای آن با همکاری دستگاههای مسئول به اجرا گذاشته می شد طی یک دوره 10 الی 15 ساله کیفیت هوای شهر تهران به سطح استانداردهای سازمان بهداشت جهانی می رسید. به این منظور کمیته ای برای هماهنگی و مدیریت منسجم برنامه تحت عنوان کمیته اجرایی کاهش آلودگی هوا با مسئولیت عالی در سازمان حفاظت محیط زیست تشکیل شد که به طور مستمر تشکیل جلسه می داد و کلیه دستگاههای مسئول، نماینده ای در آن داشتند. طی بیش از 100 جلسه کمیته اجرایی تا سال 1384 اقدامات مختلفی انجام گرفت و طی 5 سال پیشرفت برنامه بسیار مثبت ارزیابی شد. از جمله اینکه استانداردهای آلایندگی خودروهای تولیدی و خودروهای در حال کار تعیین و با همکاری وزارت صنایع و خودروسازان کشور در تمامی خطوط تولید، اعمال شد. این اقدام به همراه حذف کاربراتور و جایگزینی انژکتور و مبدل کاتالیتیک توانست 80% آلودگی خودروهای جدید را کاهش دهد و قرار بود به مرور با اعمال استانداردهای جدید، میزان آلایندگی به طور مستمر کاهش یابد. در خصوص خودروهای مستعمل، طرح از رده خارج کردن خودروهای فرسوده مورد مطالعه قرار گرفت و در آخرین سال های دولت هشتم به اجرا گذاشته شد. حذف سرب که از مواد افزودنی بنزین محسوب می شد از اقدامات مهم در این زمینه بود. شهروندان به خاطر دارند که وجود سرب در هوای تهران و شهرهای بزرگ یکی از خطرات عمده برای سلامتی مردم به شمار می رفت که طی آن سال ها از بنزین عرضه شده در کشور حذف شد. همچنین وزارت نفت گازوییل با میزان گوگرد کمتر در اختیار شهرداری تهران قرار داد.
در اقدامی دیگر، اتوبوس گازسوز در کشور تولید شد و به ناوگان عمومی حمل و نقل شهرها پیوست. برای تداوم این امر دولت عدم شماره گذاری اتوبوس های دیزلی را در شهرهای بزرگ به تصویب رساند و مقرر شد طی برنامه ای زمان بندی شده به تدریج فقط اتوبوس های گازسوز تردد نمایند. در زمینه حمل و نقل عمومی، توسعه قطار شهری مورد حمایت جدی دولت قرار داشت و شهرداری ها حتی در دوره شهردار سابق تهران برای توسعه مترو پشتیبانی می شدند.
در آن سال‌ها مراكز معاینه فنی خودرو با همكاري وزارت صنايع ايجاد شد و ابزار لازم براي شناسایی خودروهایی که بیش از حد استاندارد سبب آلودگی هوا می شوند پدید آمد. البته بهره مندی از این سیاست ها و امكانات، نظارت دقيق‌ سازمان محيط ‌زيست را مي‌طلبید. به عنوان مثال اگر استانداردهاي زیست محیطی خودروها به روزرساني نشود و كنترلي بر خودروهاي توليدي صورت نگيرد، فاصله کشور با استانداردهاي جهاني روندی افزایشی می یابد.
با پیگیری های کمیته اجرایی کاهش آلودگی هوا، استاندارد موتورسیکلت ها هم تدوین و عملیاتی شد. موضوع چراغ های هوشمند و توسعه پارکینگ ها نیز در محورهای برنامه جامع کاهش آلودگی بود که به اجرا گذاشته شد. در کنار این فعالیت ها البته محور فرهنگ سازی و جلب مشارکت مردم و حمایت از تشکل غیردولتی نیز به جد دنبال می شد.
از آنجا که نظرسنجی های صورت گرفته در سال های پایانی دولت هشتم نشان می داد یکی از اولویت های شهروندان تهرانی بهبود آلودگی هواست، در سال 1383 طرح بازنگری برنامه جامع کاهش آلودگی هوا به منظور بررسی بازخورد اقدامات انجام شده، موفقیت ها و ناکامی ها تهیه شد، ولی متاسفانه با تغییر دولت مورد پیگیری قرار نگرفت. علاوه بر آن طی سال های اخیر پیشرفت یا حتی تداوم محورهای این برنامه به دست فراموشی سپرده شد و یا به نگاه خوش بینانه به کندی گرایید. مسئولیت این امر مهم به وزارت کشور که دغدغه های متعدد دیگری دارد سپرده شد. مانند اینکه مصوبه عدم شماره گذاری اتوبوس های دیزلی در دولت کنونی لغو شد و در حال حاضر بیش از 50% اتوبوس های جدید دیزلی هستند، توسعه مترو که عامل مهمی در عدم استفاده از خودروهای شخصی و تک سرنشین است، طبق برنامه پیش نرفت و با موانع زیادی روبرو شد، موضوع رعایت استانداردها در تولید موتورسیکلت ها در پرده ابهام قرار گرفت، مشارکت رسانه ها و تشکل های غیردولتی به دلایل سیاسی و نگاه امنیتی کاهش یافت. موضوع استانداردسازی بنزین و خودروهای داخل نیز تا همین اواخر به فراموشی سپرده شده بود.
بی تردید کسی مدعی بی نقص و کاستی بودن برنامه جامع کاهش آلودگی هوا نیست اما منحنی وضعیت آلودگی هوای تهران به رغم کاهش در سال های قبل از 84، در سال های بعد، به دلیل فقدان اراده سیاسی در اجرای قانون روندی افزایشی یافت. تا جایی که دستگاههای مختلف مانند کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، دادستانی کل کشور و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای چاره جویی وارد این عرصه شدند. در همین دوره مکزیکوسیتی از شهری با آلودگی هوایی بیش از تهران طی یک برنامه ده ساله و با استمرار مدیریت و اجرای دقیق برنامه ها توانست در سال 2010 یکی از شهرهای دارای هوای پاک شناخته شود. شاید تشکیل کمیته محیط زیست در شورای شهر و راه اندازی کارگروه آلودگی هوا از سال 1386 نیز در ابعاد بسیار کوچک تر، تلاشی برای جبران بی توجهی ها بوده باشد؛ تذکر به دولت برای اجرای استانداردهای آلودگی هوا، همچنین مصوبه رعایت استانداردهای بنزین و آلاینده های آلی فرار، مصوبه رعایت استانداردهای آزبست و مصوباتی در زمینه معاینه فنی و اخیرا هم مصوبه ای با عنوان پیش نویس بازنگری برنامه جامع کاهش هوا از جمله تلاش های کمیته محیط زیست شورای شهر تهران بوده است. همچنین با توجه به پدیده فزاینده گرد و غبار این کمیته طی جلسات متعددی به موضوع پرداخته و شورای شهر بر همین اساس طی مصوبه ای اخیرا از دولت خواسته که اقدامات بین المللی لازم را انجام دهد. همه موارد فوق نیز با جدیت در حال پیگیری است (گزارش اقدامات این کمیته در سایت شورای اسلامی شهر تهران قابل دسترسی است).
امروز یادآوری آنچه که در سال های گذشته رخ داد از این رو مفید است که بدانیم عدم پای بندی به قانون و مقررات مصوب کشور و عدم اجرای برنامه های ملی می تواند به تشدید مشکلات و شرایط بحران زا منتهی شود. تغییر دولت ها نباید به عدم اجرای برنامه ها و ابتر ماندن قوانین و راهکارهای اجرایی منجر شود. عدم توجه به برنامه کاهش آلودگی هوای تهران و کنارگذاشتن قانون برنامه چهارم و رویکردهای زیست محیطی آن، هزینه های فراوانی را در حوزه محیط زیست، امنیت و حقوق شهروندی بر مردم تحمیل و مسیر حرکت به سوی هوای پاک را بسیار ناهموار کرده است. 
* مقاله منتشر شده در روزنامه آرمان اول مرداد 90

Saturday, June 26, 2010

سرفه های سردشت


۳ تیر ۱۳۸٩

 رضا ایرانمش را خیلی ها می شناسند. هنرمندی که گرفتار عوارض سلاح های شیمیایی و ترکش ها و گلوله های جنگی صدام است. امروز در آستانه روز جهانی مبارزه با سلاح های شیمیایی که ظاهرا ٨ تیر ماه است، دیدارهایی با جانبازان آسیب دیده از این سلاح ها داشتم؛ کسانی که حیاتی ترین رشته پیوندشان با زندگی یعنی نفس کشیدن، دچار آسیب و تزلزل است.
پروین واحدی، همسر و برادرش نیز سه جانباز شیمیایی از حمله ارتش صدام به سردشت هستند. آقای واحدی (برادر پروین) می گفت: هنوز پس از سال ها وقتی از کوچه پس کوچه های سردشت عبور می کنی صدای سرفه های خشک و ممتد از هر خانه ای شنیده می شود.
پروین در آن حادثه ١٠ نفر و همسرش ٢٠ نفر از اعضای خانواده خود را از دست داده اند. پروین حدود دو ماه در کما بوده و پس از به هوش آمدن تا مدت ها چشمانش توان دیدن نداشته است. او  هنگام حمله تازه از حمام بیرون آمده و به همین علت گاز شیمیایی که در برخورد با پوست خیس آثار مخرب تری داشته، موجب بروز تاول های بسیار بدی بر پوستش شده بود.   
آنچه ذهن آدمی را در چنین شرایطی درگیر می کند بیش از هر چیز این سوال است که ما انسان ها با عملکرد خویش چه بر سر همنوعان خود می آوریم. جانبازان شیمیایی آسیب پذیری بالایی دارند و بیش از دیگران از هوای آلوده رنج می برند.
چه به واسطه فعالیت های مربوط به آلودگی هوا از سال های گذشته، تاکنون که گزارش های آن در کمیته محیط زیست شورای شهر تهران ارایه می شود و چه به خاطر پایان نامه دوره کارشناسی ارشدم که تاثیر گاز خردل بر روی سیستم ایمنی بوده، تا حدی می توانستم شرایط دشوار این جانبازان را درک کنم. اتفاقا اخیرا هم با یک تیم حدود ١٠٠ نفره محققان برای ارزیابی پارامترهای سلامتی ۵٠٠٠ نفر از مردم سردشت همکاری داشتم. این جانبازان رنج فراوانی می برند که برای آدم های سالم غیرقابل تصور است. ضمن اینکه ظاهرشان کمتر نشان از درد و رنجشان دارد.
آقای واحدی از بی توجهی به وضعیت و مشکلات جانبازان شیمیایی توسط مراجع مسئول و عدم پیگیری حقوقی این موضوع در مجامع بین المللی گله مند بود. او البته منتظر ننشسته و در این زمینه انجمنی تاسیس کرده و تلاش هایی برای احقاق حق این عزیزان داشته است.
به او گفتم: بدانید مردم ایثار و رنجی را که متحمل شده اید هرگز فراموش نمی کنند.  
رضا ایرانمنش هم خوشبختانه امروز می توانست روی پاهای خودش راه برود. او تا چندی پیش مدتی گرفتار ویلچر بوده و پس از یک عمل جراحی بر روی آثار اصابت گلوله ای در نزدیکی نخاعش، بهتر شده است.  
رضا سه بار تحت حملات شیمیایی در مناطق جنگی قرار گرفته است. او از خاطرات آن دوران می گفت و از موسسه ای که بنیان گذاشته و وقف شهدا کرده تا فقط برای آنها فیلم بسازند.
وقتی رضا ایران منش از شهدا، از عزت جوانان و از کرامت انسانی می گفت و از برخی رفتارها که می تواند به اعتبار و جایگاه شهدا لطمه وارد کند، ابراز نگرانی می کرد، با خود فکر می کردم فاصله آدم ها از کجا تا کجاست.  

Saturday, April 10, 2010

یک اقدام غیرنمایشی

 ٢۱ فروردین ۱۳۸٩
 
پنج شنبه برای پنجمین بار از مرکز دفن زباله آرادکوه دیدن کردم. این مرکز که در حال حاضر حدود 4000 تن زباله را در روز کمپوست می کند، زیر نظر مدیریت سازمان پسماند تهران قرار دارد. سازمان  پسماند تهران هم تشکیلاتی است که در سال 88 از ادغام دو سازمان بازیافت و سازمان خدمات موتوری شهر تهران ایجاد شد
البته این پروژه در آرادکوه از سه سال پیش فعال شده و - برخلاف نمایش تبلیغاتی چند سال  پیش با ادعای حل مشکل 7000 تن زباله تهران ظرف سه، چهارماه! - پیشرفت خوبی دارد. روند این پیشرفت خود نشانگر نمایشی و توخالی بودن ادعاهای گذشته است که اکنون هیچ اثری از آن نیست جز چند دستگاه سوخته. با توجه به تلاش و برنامه ریزی منسجم پس از تصویب برنامه جامع مدیریت پسماند شهر تهران در سال 87 در شورای شهر، اکنون میزان تفکیک زباله خشک از مبدا، با حدود 100 مرکز دریافت زباله خشک در سطح شهر رشد قابل توجهی یافته است. از سوی دیگر در مرکز آرادکوه برای اولین بار دفن مهندسی و بهداشتی پسماندها تحقق یافته و قرار است فقط 10 درصد باقی مانده از فرآیند کمپوست به آنجا منتقل شود. طرح های تکمیلی کمپوست برای پوشش کل پسماند تهران نیز در حال پیگیری است. در حال حاضر کود تولید شده کمپوست با تایید مراجع کشاورزی مستقل مورد استفاده گسترده شهرداری ها و کشاورزان قرار دارد
  مشاهداتی که در بازدیدهایم از مراکز مشابه در کشورهای در حال توسعه داشته ام و نیز نظر کارشناسان جایکا (موسسه همکاری های بین المللی ژاپن) که از این مرکز دیدن کرده اند، تاییدگر آنست که آرادکوه یکی از بزرگ ترین و پیشرفته ترین مراکز موجود از این دست است
این دستاوردها نشان می دهد ما در آغاز راهی دشوار هستیم که خوشبختانه جنبه تبلیغاتی و نمایشی ندارد. بلکه برای ارتقاء کیفیت زندگی در شهر تهران و ِآینده ای روشن برای فرزندانمان ترسیم شده است. ای کاش همه دست اندرکاران و مسئولین اجرایی کشور این گونه حرکت می کردند