Showing posts with label قانون. Show all posts
Showing posts with label قانون. Show all posts

Wednesday, October 24, 2012

اسناد طبقه بندی شده را به مقامات عالی ارایه داده ام

ایلنا:‌ رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران با تاکید بر سیاسی نبودن پافشاری‌ها برای ساماندهی دکل‌ها و آنتن‌های مخابراتی تاکید کرد: اسناد علمی موجود در مورد تاثیرات امواج را به مراجع ذی صلاح ارائه کردم و آن‌ها اگر صلاح بدانند منتشر می‌کند.
معصومه ابتکار در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا در پاسخ به سوالی در مورد اینکه مصوبه شورای شهر در خصوص ساماندهی دکل‌ها و آنتن‌های مخابراتی در چه مرحله‌ای است، اظهار داشت: این مصوبه پس از اینکه توقفی را داشت و برای مدتی ابلاغ نشد، حدود ۴ یا ۵ ماه است که عملیاتی شده است.
وی ادامه داد: شرکت ارتباطات شهر از طرف شهردار تهران مسئولیت اجرایی این مصوبه را بر عهده گرفته است.
ابتکار افزود: کمیته محیط زیست شورای شهر تاکنون نزدیک به پنج جلسه به بررسی این مصوبه اختصاص داده است و در آخرین جلسه پیگیر مراحل اجرایی این مصوبه بوده‌ایم.
به گفته وی اعضای شورای شهر به ویژه مهدی چمران رئیس شورا به جدیت پیگیر اجرایی شدن مصوبه مذکور هستند.
وی با بیان اینکه مساله ساماندهی و ضابطه مند شدن آنتن‌ها و دکل‌های مخابراتی به لحاظ مسائل زیست محیطی، منظر شهری و سلامت بسیار حائز اهمیت است، اظهار کرد: از همین رو شورای شهر پیگیر اجرای صحیح این ضابطه‌مندی است.
وی بیان داشت: گزارشات ما نشان می‌دهد که خوشبختانه همکاری خوبی از سوی نهادهای دولتی برای اجرای این مصوبه صورت گرفته است و شرکت‌های سرویس دهنده خدمات مخابراتی همچون آنتن‌های تلفن همراه، (BTS) همکاری نسبتا خوبی داشته‌اند.
به گفته ابتکار روح مصوبه ساماندهی دکل‌ها و آنتن‌های مخابراتی این است که شهرداری تهران باید با تاسیسات مخابراتی از جمله دکل و آنتن‌ها به عنوان سازه برخورد کند و سازه باید از سوی شهرداری تهران پروانه فعالیت دریافت کند.
وی با اشاره به اینکه مصوبه به تازگی رنگ اجرایی به خود گرفته است، گفت: طبیعی است که به علت نوبودن آن هنوز آنگونه که باید و شاید این مسائل رعایت نمی‌شود و اطلاع رسانی کامل در مورد مصوبه شورا انجام نشده است.
این عضو شورای شهر با اشاره به موانع و دستگاه‌هایی که با اجرای این مصوبه مخالفت داشته‌اند، گفت: فکر کنم بزودی شاهد همکاری تمامی نهادهای متولی در اجرای این مصوبه خواهیم بود.
به گفته وی این مصوبه می‌خواهد رویه واحدی در مورد تمامی دکل‌ها و آنتن‌های مخابراتی از هر نوعی و از سوی هر نهادی، رعایت شود، چه آنتن‌های موبایل باشد یا آنتن‌های مقابله با امواج ماهواره‌ای.
وی با بیان اینکه این‌ها مقرراتی شهری است و فرقی میان نوع موج و تشعشع نمی‌کند، اظهار داشت: این مصوبه برای هیچ نوع موجی استثنا قائل نشده است. ضابطه‌مند شدن استقرار آنتن‌ها و دکل‌های مخابراتی از هر نوعی که باشد از این روست که نگرانی‌هایی در مورد اثرات این گونه امواج وجود دارد و تمام این اقدامات در جهت رفع این نگرانی است.
رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران گفت: اسناد و مطالعات علمی که از سوی دستگاه‌های مختلف شامل دستگاه مسئول در شهرداری تهران، بخش‌های بهداشت و شواهد علمی موجود است، نشان می‌دهد نگرانی از بابت امواج مخابراتی جدی است و تنها مختص کشور ما نیست و در سایر کشورهای دنیا نیز وجود دارد که در حدود یک ماه پیش آنها را گردآوری کرده و به مقامات عالی رتبه و متولی ارائه دادم.
وی خاطرنشان کرد: اما چون برخی از این اسناد دارای طبقه بندی بوده، علی رغم اصرار برخی از سایت‌ها که می‌خواهند این اسناد منتشر شود، از سوی بنده قابل انتشار برای عموم نیست و چنانچه خود مراجع صلاح بدانند می‌توانند آن را منتشر کنند.
وی ادامه داد: ‌ما کار و وظیفه خود را به عنوان شورای شهر و نماینده مردم انجام داده ایم، زیرا اگر این وضعیت ساماندهی نشود نگران کننده خواهد بود.
ابتکار با بیان اینکه این یک بحث روشن و ساده است و اصلا سیاسی نیست، خاطرنشان کرد: این مسائل در چارچوب مصوبات شورای شهر و وظیفه نمایندگی است و دلیلی ندارد اگر نماینده‌ای دارد وظایف نمایندگی‌اش را انجام می‌دهد وارد بحث‌های اتهام زنی به وی شوند.
وی مجددا تاکید کرد: نگرانی‌هایی که مطرح می‌شود مختص شورای تهران یا کشور ما نیست. چنانچه سازمان بهداشت جهانی اخیرا نظرسنجی را از شهروندان اروپایی به عمل آورده که براساس آن ۴۶ درصد شهروندان اروپایی نگران آثار و تبعات امواج الکترومغناطیسی بوده اند.
وی خاطرنشان کرد: در کتاب‌های پایه پزشکی نیز مطرح شده است که ممکن است امواج مخابراتی منشاء بیماری های ناشناخته ای باشد.
ابتکار تاکید کرد: ما نمی‌گوییم آنتن یا دکل بگذارید یا نگذارید، بلکه می‌گوییم هر کاری که انجام شود باید در چارچوب استاندارد و ضوابط قرار بگیرد و ابدا کاری به مصادیق نداریم. حرف ما بدیهی و روشن است. اگر برخی از آن بهره برداری سیاسی می‌کنند و جوسازی و تهدید می‌کنند، به آن کاری نداریم و وظیفه خود را انجام می‌دهیم.
نماینده مردم در شورای اسلامی شهر تهران تصریح کرد: ‌شهروندان به ما رای داده‌اند که حامی و حافظ منافع آن‌ها باشیم و مردم این دغدغه را دارند که این مسائل استانداردسازی شود و در چارچوب قرار گرفته و روی آن نظارت شود و ابعاد مساله تحت کنترل قرار گیرد و ما باید این دغدغه را رفع کنیم.
وی تاکید کرد: با این وجود شواهد و مطالعات نشان می‌دهد برخی از مراجع علمی معتقدند این امواج هیچ اثر سوئی ندارد و برخی نیز می‌گویند دارای اثر سوء است و نتایج علمی متقنی راجع به آن وجود ندارد.
ابتکار ادامه داد: آنهایی هم که معتقدند امواج عوارضی ندارد شروطی را برای آن مطرح کرده و گفته‌اند به شرطی که استاندارد‌ها و ضوابط مربوط به انتشار امواج رعایت شود مشکلی نخواهد داشت. عده‌ای هم معتقدند که‌‌ همان استاندارد‌ها نیز باید سخت گیرانه باشد و اعتقاد به مضر بودن امواج هستند.
وی اظهار کرد: مطالعات بسیاری از سوی نهادهای مختلف صورت گرفته، برای نمونه مرکز پژوهش‌های مجلس مطالعاتی را در این مورد امواج در زمان مجلس قبلی انجام داد که در آن گزارش نگرانی‌هایی بابت انتشار امواج مطرح شده بود. اما چون این اسناد نیز طبقه بندی شده است و اختیار انتشار آنها را ندارم. اگر مسئولان صلاح بدانند آن را خود منتشر می‌کنند.
رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران متذکر شد: شایسته است در بررسی مسائلی این چنین که با سلامت مردم مرتبط بوده و جنبه‌های ناشناخته بسیار دارد افرادی صاحب نظر و با سابقه علمی صحبت و رفع نگرانی کنند. اما اگر مساله خارج از استاندارد باشد، نه فقط امواج بلکه کلیه آلودگی‌های زیست محیطی خطرناک و مضر خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: قطعا منشاء بسیاری از بیماری‌های صعب العلاج که روند رو به رشدی نیز دارد همین آلودگی‌ها زیست محیطی است و اگر استانداردسازی‌ها نهادینه نشود در آینده نزدیک با فاجعه مواجه خواهیم شد.

Friday, September 7, 2012

با قانون اساسی مشکل دارند و اعتقادی به شوراها ندارند

خبرگزاری میراث فرهنگی- «ری از تهران جدا خواهد شد»؛ این را سماجت و اصرار دولت بر مستقل‌شدن ری از پایتخت خبر می دهد. حتی اگر فرصت یک ماه برای مطالعه درباره این جدایی را پذیرفته باشد، خبرهایی حاکی از این است که استانداری تهران این روزها به دنبال شهردار شهر ری می‌گردد. استانداری در تمام این مراحل هیچ مشورتی با شورای شهر تهران نکرد. معصومه ابتکار این نوع نگاه را محصول تفکر عده‌ای می‌داند که شوراها را رقیب خود می‌دانند.
عضو شورای شهر تهران تصمیم‌های دولت برای شهرها را بدون مشورت با شوراها، از منظر قانون اساسی بررسی می‌کند و می‌گوید: اینکه شوراها با موانع زیادی رو به رو هستند و عده‌ای که از اصل با قانون اساسی مشکل دارند، برای شوراها محدودیت ایجاد می‌کنند موضوع روشنی است.
او در گفتگو با CHN پاسخ برخی پرسش‌ها از طرف مسئولان را نشان‌دهنده موضع آنها در برابر شوراها و قانون اساسی می‌داند. ابتکار بحث این روزها را این پرسش می‌داند که آیا ما به اجرای تمام و کمال قانون اساسی اعتقاد داریم یا نداریم؟ آیا در مورد شوراها آمادگی داریم که قانون اساسی را مبنا قرار دهیم و اگر نیازمند قانون جدیدی هستیم، آن را تدوین کنیم؟
به گفته رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران امروز عده‌ای از اساس با قانون اساسی مشکل دارند. یعنی نگاه قانون اساسی را قبول ندارند. حتی بعضی از آنها می‌گویند این قانون اساسی در دوره‌ای نوشته شده که اوایل انقلاب بوده و افراد داغ بودند و اگر در دوره‌ دیگری نوشته می‌شد محتاطانه‌تر بود. در حالی که قانون اساسی توسط کسانی نوشته شد که رنج دوران سیاه دیکتاتوری شاه را چشیده بودند و به همین دلیل می خواستند قانونی را بنویسند که این اتفاقات دوباره تکرار نشود.  
ابتکار با اشاره به گروهی که هیچ اعتقادی به شوراها ندارند، اضافه می‌کند: من شک ندارم افرادی هستند که از تمام ابزارها استفاده می‌کنند تا قانون اساسی تضعیف شود و به اجرا در نیاید.
این عضو شورای شهر تهران نمونه‌های این نوع نگاه را تصمیم‌هایی می‌داند که هر از چند گرفته می‌شود و به طور نمونه می گوید: لایحه‌ای می‌آورند که اختیارات شوراها را کم کنند یا لایحه‌ای می‌آورند که شهردار را فرمانداری ها انتخاب کنند. یک جا طرح می‌آورند که شهردار با رای مستقیم انتخاب شود و در جایی پیشنهاد می‌دهند که بخشی از کلان‌شهر یا پایتخت کشور جدا شود. یک وقت هم طرح می‌آورند که ۱۱ فرمانداری جای شهرداری ها را بگیرد.
به اعتقاد ابتکار، اینها فشارهایی است که از بیرون به شوراها وارد می‌شود و در ادامه می‌گوید: بعضی وقت ها به جای ایجاد حس همکاری و مشارکت جمعی، حس رقابت با شوراها را دامن می زنند و متاسفانه برخی شورا را رقیب خود می‌دانند.

Saturday, July 23, 2011

آلودگی هوا نتیجه نبود اراده در اجرای قانون

اگر موضوع «محیط زیست» را در شکل و مفهوم بسیط خود و ابعاد گسترده ای که امروز مورد توجه جوامع است در نظر گیریم، ارتباط استراتژیک آن با مقوله هایی مانند  «امنیت» و «حقوق شهروندی» غیرقابل انکار می نماید. در واقع حيطه مباحث محيط زيست با محدوده آن در گذشته متفاوت است و چارچوب نوین علمی، همچنين كنش و برهم كنش موضوع با مسائل مختلف، باعث ارایه تعاریفی پیچیده تر در اين عرصه شده است.
در عین حال با برنامه ریزی و حمایت سیاستگزاران و مدیران و نظارت و اعمال دقیق استانداردها می توان از تاثیرات منفی این مقولات بر هم، در زمینه های اقتصادی یا اختلال در انسجام اجتماعی ممانعت کرده و بسیاری از مشکلات جوامع را حل کرد. به ویژه اینکه مقولاتی مانند محیط زیست در دنیای امروز از زوایای اخلاقی، دینی و حتی حقوق بشر دارای اهمیت زیادی بوده و بهره مندی از محیط زیست سالم جزو حقوق مسلم، اولیه و غیرقابل سلب مردم است.
از سوی دیگر، نوع نگرش دینی به موضوع محیط زیست و حقوق بشر مبتنی بر فلسفه و جهان بینی الهی است که حق حیات را برای تمام موجودات و مخلوقات محترم می شمارد. این نگرش، حفاظت از طبیعت را مسئولیت بشری می داند که می خواهد در امنیت زندگی کند و از موهبات خداوندی بهره مند شود.
در سطوح ملی، همواره حفظ ثروت و ذخاير طبیعی با مديريت صحيح مصرف و كاهش آلودگي ها ارتباط داشته و به طور مستقيم يا غيرمستقيم بر انسجام و امنيت ملي كشورها تاثیر می گذارد و نیز می تواند نشانه بارزی از احترام به حقوق شهروندان باشد.
در مقابل این نگرش البته اغلب حکومت ها با در اختیار گرفتن انفال و منابع، بدون توجه به حفاظت از محیط زیست و حقوق نسل های کنونی و آتی، سرنوشت افراد و جامعه را رقم می زنند. از همین رو موازین حقوق بشر اقتضاء می کند که در کنار تاکید بر حق انتخاب سرنوشت، آزادی بیان و بهره مندی از مواهب توسعه، حق بهره مندی از محیط زیست سالم شامل آب و هوای پاک، تغذیه سالم و بهره مندی از زیبایی ها و جاذبه های طبیعی و خدمات ارزشمند تنوع زیستی مورد تاکید قرار گیرد.
به بیان دیگر در حالی که آلاينده هاي محيط زيست برای سلامتی شهروندان خطرناک است، اطمينان از اجراي صحيح قوانين محيط زيست می تواند به رعايت حقوق مردم و حس امنیت شهروندان كمك می کند.

در موضوعي مانند آلودگي هوا نیز چنين رويكردي مطرح است؛ اطلاع رساني صحيح در كنار مديريت و برنامه ريزي جامع و بلندمدت، توجه به قوانين و استانداردهاي موثر، اعمال سختگيرانه مقررات و نظارت كافي بر راهبردها از سياست هاي اجرايي موثر در این زمینه است. 
روشن است که تشديد آلودگي هوا به صدمات بهداشتي جبران ناپذير منتهي مي شود و از اين جهت به طور غيرمستقيم خسارات اقتصادي نیز به بار می آورد. این وضعیت همچنین نشانی از ناتواني و ناكارآمدي دولت ها در حل و فصل مشكلات داشته و بي اعتمادي و آسيب به انسجام اجتماعي را در پی دارد. بنابراین در اطلاع رساني موضوع، ضمن نفي ابعاد التهاب زا و جو رواني منفي، بايد سياست پويا و موثری را به منظور جلب مشاركت و اعتماد مردم دنبال کرد و ممانعت از اطلاع رساني یا ايجاد محدوديت در اطلاع رساني فايده اي در بر نخواهد داشت.
در ایران، سلامتي 27 ميليون شهروند در شهرهای بزرگ در معرض خطر جدی آلودگی هوا قرار دارد و مقابله با این معضل ضرورتی حیاتی برای مردم به حساب می آید. در این حال اعتقاد به اینکه بسیاری از مباحث مانند محیط زیست نیازمند برنامه ریزی بلندمدت و اجرای مستمر برنامه ها با رویکردی کارشناسی (و نه سیاسی) است، بسیار مهم به نظر می رسد. برخورد سیاسی در حوزه های کارشناسی قبل از هر چیز بر زندگی مردم تاثیر منفی می گذارد. وقتی حاصل ساعت ها کار کارشناسی مراکز مطالعات داخلی و بین المللی به خاطر تغییرات سیاسی و جابه جایی قدرت در کشور، کنار گذاشته می شود، به دنبال چه نتیجه ای هستیم؟ اتفاقی که در مورد مقابله با آلودگی هوا رخ داد و منحنی آلودگی را به سیری صعودی برگردانند و البته در زمینه های دیگر هم در دولت فعلی بی توجهی به قانون و عدم استمرار برنامه ها عوارض بسیار زیادی را بر روند رشد و توسعه ملی به جای گذاشته است.  
پس از انجام مطالعات مختلف و تصویب قوانین مربوطه، بالاخره در سال 1379 از ادغام سه مطالعه جامع در خصوص آلودگی هوا - که با همکاری موسسات بین المللی انجام شده بود- برنامه جامع کاهش آلودگی هوای تهران تهیه و به تصویب دولت رسید. این برنامه شامل 7 محور خودروهای نو، خودروهای مستعمل، حمل و نقل همگانی، سوخت، معاینه فنی خودروها، مدیریت ترافیک و آموزش و اطلاع رسانی بود. هفت شهر بزرگ کشور نیز به طور اختصاصی صاحب برنامه کاهش آلودگی هوا شدند. 
براساس پیش بینی های انجام شده در این برنامه، چنانچه همه بندهای آن با همکاری دستگاههای مسئول به اجرا گذاشته می شد طی یک دوره 10 الی 15 ساله کیفیت هوای شهر تهران به سطح استانداردهای سازمان بهداشت جهانی می رسید. به این منظور کمیته ای برای هماهنگی و مدیریت منسجم برنامه تحت عنوان کمیته اجرایی کاهش آلودگی هوا با مسئولیت عالی در سازمان حفاظت محیط زیست تشکیل شد که به طور مستمر تشکیل جلسه می داد و کلیه دستگاههای مسئول، نماینده ای در آن داشتند. طی بیش از 100 جلسه کمیته اجرایی تا سال 1384 اقدامات مختلفی انجام گرفت و طی 5 سال پیشرفت برنامه بسیار مثبت ارزیابی شد. از جمله اینکه استانداردهای آلایندگی خودروهای تولیدی و خودروهای در حال کار تعیین و با همکاری وزارت صنایع و خودروسازان کشور در تمامی خطوط تولید، اعمال شد. این اقدام به همراه حذف کاربراتور و جایگزینی انژکتور و مبدل کاتالیتیک توانست 80% آلودگی خودروهای جدید را کاهش دهد و قرار بود به مرور با اعمال استانداردهای جدید، میزان آلایندگی به طور مستمر کاهش یابد. در خصوص خودروهای مستعمل، طرح از رده خارج کردن خودروهای فرسوده مورد مطالعه قرار گرفت و در آخرین سال های دولت هشتم به اجرا گذاشته شد. حذف سرب که از مواد افزودنی بنزین محسوب می شد از اقدامات مهم در این زمینه بود. شهروندان به خاطر دارند که وجود سرب در هوای تهران و شهرهای بزرگ یکی از خطرات عمده برای سلامتی مردم به شمار می رفت که طی آن سال ها از بنزین عرضه شده در کشور حذف شد. همچنین وزارت نفت گازوییل با میزان گوگرد کمتر در اختیار شهرداری تهران قرار داد.
در اقدامی دیگر، اتوبوس گازسوز در کشور تولید شد و به ناوگان عمومی حمل و نقل شهرها پیوست. برای تداوم این امر دولت عدم شماره گذاری اتوبوس های دیزلی را در شهرهای بزرگ به تصویب رساند و مقرر شد طی برنامه ای زمان بندی شده به تدریج فقط اتوبوس های گازسوز تردد نمایند. در زمینه حمل و نقل عمومی، توسعه قطار شهری مورد حمایت جدی دولت قرار داشت و شهرداری ها حتی در دوره شهردار سابق تهران برای توسعه مترو پشتیبانی می شدند.
در آن سال‌ها مراكز معاینه فنی خودرو با همكاري وزارت صنايع ايجاد شد و ابزار لازم براي شناسایی خودروهایی که بیش از حد استاندارد سبب آلودگی هوا می شوند پدید آمد. البته بهره مندی از این سیاست ها و امكانات، نظارت دقيق‌ سازمان محيط ‌زيست را مي‌طلبید. به عنوان مثال اگر استانداردهاي زیست محیطی خودروها به روزرساني نشود و كنترلي بر خودروهاي توليدي صورت نگيرد، فاصله کشور با استانداردهاي جهاني روندی افزایشی می یابد.
با پیگیری های کمیته اجرایی کاهش آلودگی هوا، استاندارد موتورسیکلت ها هم تدوین و عملیاتی شد. موضوع چراغ های هوشمند و توسعه پارکینگ ها نیز در محورهای برنامه جامع کاهش آلودگی بود که به اجرا گذاشته شد. در کنار این فعالیت ها البته محور فرهنگ سازی و جلب مشارکت مردم و حمایت از تشکل غیردولتی نیز به جد دنبال می شد.
از آنجا که نظرسنجی های صورت گرفته در سال های پایانی دولت هشتم نشان می داد یکی از اولویت های شهروندان تهرانی بهبود آلودگی هواست، در سال 1383 طرح بازنگری برنامه جامع کاهش آلودگی هوا به منظور بررسی بازخورد اقدامات انجام شده، موفقیت ها و ناکامی ها تهیه شد، ولی متاسفانه با تغییر دولت مورد پیگیری قرار نگرفت. علاوه بر آن طی سال های اخیر پیشرفت یا حتی تداوم محورهای این برنامه به دست فراموشی سپرده شد و یا به نگاه خوش بینانه به کندی گرایید. مسئولیت این امر مهم به وزارت کشور که دغدغه های متعدد دیگری دارد سپرده شد. مانند اینکه مصوبه عدم شماره گذاری اتوبوس های دیزلی در دولت کنونی لغو شد و در حال حاضر بیش از 50% اتوبوس های جدید دیزلی هستند، توسعه مترو که عامل مهمی در عدم استفاده از خودروهای شخصی و تک سرنشین است، طبق برنامه پیش نرفت و با موانع زیادی روبرو شد، موضوع رعایت استانداردها در تولید موتورسیکلت ها در پرده ابهام قرار گرفت، مشارکت رسانه ها و تشکل های غیردولتی به دلایل سیاسی و نگاه امنیتی کاهش یافت. موضوع استانداردسازی بنزین و خودروهای داخل نیز تا همین اواخر به فراموشی سپرده شده بود.
بی تردید کسی مدعی بی نقص و کاستی بودن برنامه جامع کاهش آلودگی هوا نیست اما منحنی وضعیت آلودگی هوای تهران به رغم کاهش در سال های قبل از 84، در سال های بعد، به دلیل فقدان اراده سیاسی در اجرای قانون روندی افزایشی یافت. تا جایی که دستگاههای مختلف مانند کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، دادستانی کل کشور و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای چاره جویی وارد این عرصه شدند. در همین دوره مکزیکوسیتی از شهری با آلودگی هوایی بیش از تهران طی یک برنامه ده ساله و با استمرار مدیریت و اجرای دقیق برنامه ها توانست در سال 2010 یکی از شهرهای دارای هوای پاک شناخته شود. شاید تشکیل کمیته محیط زیست در شورای شهر و راه اندازی کارگروه آلودگی هوا از سال 1386 نیز در ابعاد بسیار کوچک تر، تلاشی برای جبران بی توجهی ها بوده باشد؛ تذکر به دولت برای اجرای استانداردهای آلودگی هوا، همچنین مصوبه رعایت استانداردهای بنزین و آلاینده های آلی فرار، مصوبه رعایت استانداردهای آزبست و مصوباتی در زمینه معاینه فنی و اخیرا هم مصوبه ای با عنوان پیش نویس بازنگری برنامه جامع کاهش هوا از جمله تلاش های کمیته محیط زیست شورای شهر تهران بوده است. همچنین با توجه به پدیده فزاینده گرد و غبار این کمیته طی جلسات متعددی به موضوع پرداخته و شورای شهر بر همین اساس طی مصوبه ای اخیرا از دولت خواسته که اقدامات بین المللی لازم را انجام دهد. همه موارد فوق نیز با جدیت در حال پیگیری است (گزارش اقدامات این کمیته در سایت شورای اسلامی شهر تهران قابل دسترسی است).
امروز یادآوری آنچه که در سال های گذشته رخ داد از این رو مفید است که بدانیم عدم پای بندی به قانون و مقررات مصوب کشور و عدم اجرای برنامه های ملی می تواند به تشدید مشکلات و شرایط بحران زا منتهی شود. تغییر دولت ها نباید به عدم اجرای برنامه ها و ابتر ماندن قوانین و راهکارهای اجرایی منجر شود. عدم توجه به برنامه کاهش آلودگی هوای تهران و کنارگذاشتن قانون برنامه چهارم و رویکردهای زیست محیطی آن، هزینه های فراوانی را در حوزه محیط زیست، امنیت و حقوق شهروندی بر مردم تحمیل و مسیر حرکت به سوی هوای پاک را بسیار ناهموار کرده است. 
* مقاله منتشر شده در روزنامه آرمان اول مرداد 90

Friday, August 27, 2010

حکمرانی مطلوب و قانون گریزی


قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ویژگی های قابل توجهی دارد که در صورت به اجرا در آمدن سبب استقلال قوا و تنظیم روابط بین سه قوه شده، به نحوی که البته مجلس در راس امور قرار می گیرد.
از این دیدگاه می توان به حکمرانی مطلوب امید داشت، لیکن اخیرا شاهد پدیده هایی هستیم که عملا نوعی گریز یا انحراف از قانون اساسی را نمایان می سازد. پدیده ای که به کرات تکرار می شود و آن عدم ابلاغ مصوبات مجلس پس از تایید شورای نگهبان توسط قوه مجریه است. در واقع اینکه دولت قانون را ابلاغ نمی کند، پدیده ای نوین و بی سابقه در نظامات سیاسی کشور است.
همچنین برخی قوانین مورد ارجاع مجلس که توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب می رسد نیز از سوی رییس دولت ابلاغ نشده و علنا اعلام می شود که قانون از طرف رییس دولت مورد قبول نیست. این روزها حتی نقل قول جالبی شنیده شده که رییس دولت از حضور در جلسات مجمع تشخیص خوشش نمی آید!
پدیده قانون گریزی البته فقط مختص مصوبات قوه مقننه و مجمع تشخیص نبوده، بلکه اخیرا مقامی به نمایندگی از قوه مجریه حکم تبرئه ای را که قوه قضایی صادر کرده زیر سوال برده و مجددا اتهامات قبلی آقای حسین موسویان را تکرار کرده است. این چنین برخوردی نیز کمتر مسبوق به سابقه در روابط بین قوا بوده است.
بی شک تنظیم روابط و احترام به قانون به ویژه قانون اساسی از شالوده های اصلی حکمرانی مطلوب محسوب می شود و عدم توجه به آن روند نابسامانی ها در اداره امور کشور را تشدید و تسریع می کند. این وضعیت اذهان را به خود مشغول کرده و این سوال را مطرح می سازد که وقتی فرار از قانون در این سطوح مشهود است، چگونه می توان بر اجرای قانون در سطوح پایین تر و میان عامه مردم اصرار کرد.  
در این باره مواد مرتبط قانون اساسی و تاکید ویژه امام خمینی که مجلس در راس امور است می بایست مد نظر مجلسیان قرار گرفته و بدانند که مسئولیت رسیدگی به نابسامانی ها به حکم امانت سپرده شده از سوی مردم بر شانه های ایشان است. ولی اینکه آیا اراده و درایتی نیز در این زمینه وجود دارد یا نه، مطلب دیگریست.