با این نظر که اصلاحات در ايران به انجام نمي رسد، موافق نيستم و دلايل متعددی نیز براي اين مخالفت دارم. البته موانع زیادی پيش روي جريان اصلاحي كه آن را فراتر از جريانات سياسي مي دانم، قراردارد. اما این موانع از جنس ساختارهاي فرهنگي، سياسي و اخلاقي هستند. در هر جامعه ای طبیعی است که ساكنين عمارت قدرت در مقابل تغييراتي كه شرايط را عوض كند، مقاومت كنند و مخالفت آنها بدون توجه به ماهيت تغييرات و سمت و سوي آن صورت مي گيرد.
انسان هاي منطقي و عقل گرا به سوي بهبود شرايط حركت مي كنند و مقاومت در مقابل تغيير مثبت و اصلاحات را تلاشي عبث و مقطعي می دانند. چرا که این نوع مقاومت در نهايت در مقابل امواج سهمگين زمانه قرار می گیرد. در این میان، اصلاح براي عده اي در صورتي پذيرفتني است كه توسط خودشان صورت گيرد نه توسط ديگران. شاید به این معنی که تهديدات آن براي افراد خاص به حداقل برسد و به پايه هاي قدرت جناحي و قبيله اي خدشه اي وارد نسازد. برای عده ای هم تغيير و اصلاح از اساس تهديد تلقي مي شود.
به هر حال خرد بشري و آموزه هاي ديني، اصلاح را از نظر فردي (معرفت النفس و تهذيب)، خانوادگي (تربيت و تاديب)، اجتماعي و سیاسی (إِنَّ اللّهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ) به صورت مستمر و دائمی ضروری می داند.
در این روزگار از مواردی كه لزوم اصلاح پذیری را تایید می کند، اصلاح مواد متعددي از قانون مجازات اسلامي است و قانون جدید تا حدی نشان از پذيرش اين واقعيت توسط قانونگذاران دارد. تحولات نوين جرم شناسي و مداخله آراء یا نظريات علوم امدادي مستقل مثل روانشناسي و جامعه شناسي بزه ديده، قاعدتا باید از عوامل موثر در قانونگذاري به شمار آيد. خوشبختانه در قانون مجازات اسلامي جديد شاهد تمايل قانونگذار در به كارگيري ديدگاههاي نوين هستیم. در اصل اين تلاش ها حاكي از اعتقاد نسبی قانونگذاران به ناكارآمدي اعمال صرف سياست های كيفري سنتي است.
از جمله موارد اصلاحی، تعديل و تبديل به مجازات خفيف تا تسليم كودك خاطي به اشخاص ذيصلاح تربيتي در صورت عدم احراز صلاحيت والدين است. در موضوع اعدام نوجوانان زير 18 سال مرتكب قتل نفس غيرعمد - با توجه به غيرعمدی و اتفاقي بودن، سن كم و ضعف ساختارهاي خانوادگي و تربيتي و قوانين ملي و بين المللي - به عقیده بسیاری از صاحب نظران،حبس آنها تا 18 سالگی و اعدامشان در صورت عدم رضايت اولياي دم، وجه قانوني و فقهي محكمي ندارد. همچنین تقصیرها همه برگردن چنین جوانی - در فقدان محيط تربيتي مناسب و مشكلات فرهنگي، اجتماعي و اقتصادی - نبوده و صاحب منصبان نیز در پدید آمدن چنین شرایطی مسئول هستند. یعنی اگر نگوییم همه تقصیرها، سهم عمده اي از بروز مشکل این جوانان بر عهده مسئولین است و انتظار مي رود آنان براي كاهش آسيب ها و درمان بيماری های كنوني جامعه، چاره انديشي جدي کنند.
خوشبختانه در اصلاحيه قانون جديد، برای این جرم، مجازات جايگزين اعدام تعیین شده است.
یکی دیگر از موارد اصلاحی درباره سنگسار است. حکم سنگسار به رغم آنکه در موارد بسیار معدودی اجرا شده، اما آسیب ها و هزينه هاي فراواني را بر وجهه ديني و انساني جمهوری اسلامی وارد کرده است. این درحالیست که سنگسار منشاء قرآني و روايي محكمي ندارد و در شريعت يهود بکار گرفته می شده است. این حکم متاسفانه در قانون مجازات اسلامي راه پيدا كرد و سبب مشكلات فراوانی شد. تا جایی که يك نوبت توسط امام راحل و بعدها توسط روساي قوه قضاييه به دفعات دستور توقف اجراي آن صادر شد. ولي چون بند قانوني مربوطه وجود داشت احتمال بالقوه تکرار آن سبب نگراني جدي بود. اما در قانون جديد اشاره ای به سنگسار نشده است.
همچنین موضوع كمرنگ شدن مجازات زندان و پيش بيني مجازات هاي جايگزين حبس، از موارد قوت قانون جديد است. این موضوع كه مدت هاست در جهان به ویژه در موردجرائم سیاسی مورد توجه قرار گرفته، درسيره معصومین هم هست.ناگفته نماند که برخي نقدها هنوز بر ابعادی از اين قانون وارد است. به خصوص در موارد جديدی مانند نشر اکاذیب (ماده 287) که این جرم در فهرست تعدادی از جرائم اضافه و برای آن حکم اعدام در نظر گرفته است. البته قید «وسعت اقدام» در مورد نشر اکاذیب که در متن قانون تصریح شده، قابل توجه است. لیکن نظر به احتمال تفسیر و برداشت های سوء هنگام ارایه به دادگاه به خصوص در موارد سیاسی، جای تامل فراوان وجود دارد.
موضوع شهادت و دیه نیز متاسفانه اصلاح نشده است. در حالی که بررسی های صورت گرفته و نظر برخی مراجع بر این است که چون موضوع دیه به نقش اقتصادی بازمی گردد و موقعیت اقتصادی زنان در دوران مختلف تغییر کرده، تغییر موضوع حکم می تواند سبب بازنگری در نحوه صدور احکام دیه شود.
قانون جدید مجازات اسلامی فرصتی برای اصلاح است که در مواردی از آن استفاده شده و در مواردی مانند دیه خیر.
No comments:
Post a Comment