Saturday, December 11, 2010

حق زیستن سالم / سوابق آلودگی هوای تهران

مرحوم دکتر تقی ابتکار برای اولین بار در سال 1354 پس از مطالعات تطبیقی و بررسی طرح های تحقیقاتی، پیشنهاد مقابله با آلودگی هوای تهران را به شهردار وقت پایتخت ارایه داد. در این پیشنهاد با وجود آنکه جمعیت و تعداد خودرو در تهران به نسبت امروز بسیار کمتر بود، توسعه حمل و نقل عمومی، استفاده از سوخت های پاک تر مانند گاز طبیعی و محدودیت های ترافیکی به عنوان راه حل مطرح شد.
پس از آن، قوانین متعددی در این زمینه تدوین و به تصویب رسید؛ از جمله قانون آلودگی هوا و بالاخره در سال 79 در فضای مساعد دولت هفتم «برنامه جامع کاهش آلودگی هوای تهران»  تصویب شد. این برنامه با تامین اعتبارات و به پشتوانه جدیت عالی ترین سطوح اجرایی کشور عملیاتی شد و طی 5 سال دستاوردهای آشکاری داشت. از جمله این دستاوردها، اعمال استانداردهای خروجی خودروهای کشور، حذف سرب از بنزین مصرفی، ایجاد و توسعه خطوط معاینه فنی خودروها، توسعه و ایجاد حمل و نقل عمومی به ویژه خطوط مترو و اتوبوس های گازسوز، خروج خودروهای فرسوده و ارتقای حساسیت و مشارکت عمومی محقق شد. همچنین سخت گیری در استانداردهای خروجی صنایع و ممنوعیت استقرار صنعت در 120 کیلومتری تهران از سیاست های اجرا شده در آن دوران بود.
ساز و کار مدیریتی برای تحقق برنامه جامع، «کمیته اجرایی کاهش آلودگی هوا» بود که ایجاد و با حضور 15 دستگاه اجرایی به طور منظم تشکیل شد و پیشرفت برنامه را مورد رصد و پیگیری قرار داد. برنامه چهارم توسعه هم که بخش قابل توجهی از آن به موضوع محیط زیست اختصاص داشت، به صراحت در ماده 62، اقدام برای کاهش موثر و سریع آلودگی هوای تهران و هفت شهر بزرگ را تکلیف کرد.
برنامه جامع کاهش آلودگی هوا تا سال 84 ادامه یافت ولی با تغییر دولت متاسفانه نه تنها بسیاری از سیاست ها بلکه حتی قوانین مربوطه که هیچ ارتباطی با مسایل سیاسی نداشت، تعطیل و در کنار سایر فعالیت های تعطیل شده دوره های قبل، قرار گرفت.  
در واقع قانون برنامه چهارم کنار گذاشته شد و شورای عالی حفاظت محیط زیست که بخشی از مسئولیت مقررات آلودگی هوا را بر عهده داشت منحل شد. کمیته اجرایی مورد اشاره نیز طی پنج سال گذشته تقریبا جلسه موثری نداشت و حتی تنزل یافت. در همین حال محدودیت استقرار صنایع در 120 کیلومتری تهران به بهانه های مختلف ملغی شد و توسعه جایگاههای گاز طبیعی و تعمیرات آنها متوقف و ممنوعیت شماره گذاری اتوبوس و سپس خودروهای دیزلی به طور کامل لغو شد. استانداردهای خروجی انواع خودروها به ویژه موتورسیکلت ها ارتقا نیافت و استانداردهای سوخت هم تاکنون اجرا نشده است.
گزارش های کارشناسی منتقدانه در این زمینه، طی 5 سال گذشته با ابراز نگرانی به این روند توسط مراجع مختلف مستقل و حتی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و بازرسی کل کشور تهیه شد ولی مسموع واقع نشد. در این حال متاسفانه مراجع قانونی نیز از اختیارات خود برای پرسش استفاده نکرده و از هیچکس بابت این کم کاری و بی توجهی به قانون سوال نشد؛ و البته هیچکس هم پاسخگو نبود.
اکنون چندی است که همه از «پدیده»، «فاجعه» و «بحران» آلودگی هوا صحبت می کنند و از عوارض، آثار و مرگ و میر ناشی از آن می گویند. همچنین به عوارض اقتصادی تعطیلات پی در پی و ضرر بهداشتی که بنابر تحقیقات انجام شده به حدود 9 میلیارد دلار می رسد، گفته و البته در مقابلش فقط پاسخ های کوتاه مدت و مقطعی می شنوند. اخیرا هم که به استفاده از  10 هواپیمای سم پاش و 100 دستگاه تصفیه هوا تکیه شده که بیشتر جنبه مزاح داشته و هیچ نقشی در کاهش شرایط هشدار ندارد.  
برای کارشناسان و مدیران دلسوز روشن است که حل معضل آلودگی هوا فقط با پیگیری و بازنگری برنامه ها و ایجاد ساختارهای مدیریتی منسجم و رصد این فعالیت ها میسر است و مشغول کردن ذهن مردم به مواردی غیر واقعی و صوری جز ایجاد بی اعتمادی مضاعف نتیجه ای ندارد.  
شورای شهر تهران با وجود اینکه مسئولیتی رسمی در این بعد نداشته و دستگاه مسئول آن به طور مستقیم نیست، به دلیل تاخیر دولت، اقدام به ارایه طرح بازنگری برنامه جامع کاهش آلودگی هوا کرده است. ولی سوال اینست که چه کسی جوابگوی هزینه ها و آسیب های انسانی، اقتصادی، اجتماعی و عدم اجرای قوانین و مقررات کشور است؟
چرا باید عدم اجرای قانون و بی توجهی به مقررات در سطوح اجرایی بدون پیگرد واقع شده و از نوعی مصونیت سیاسی برخوردار شود؟  
امروز حقوقدانان و صاحب نظران این عرصه و در یک کلام همه دلسوزان از حق مسلم مردم در برخورداری از محیط زیست سالم و حق ابتدایی انسان در برخورداری از هوای سالم و قابل تنفس - صرفا با نگاهی حقوقی و کارشناسی و نه سیاسی   می گویند و بر لزوم دفاع از آن تاکید دارند.  با توجه به اشاره مقامات و حقوقدانان در این زمینه باید امید داشت که دستگاه قضا نیز به دور از ملاحظات خاص و مصونیت ها، واقعیت ها را بررسی و مورد رسیدگی قرار دهد تا مردم بدانند نظام جمهوری اسلامی، حافظ و مدافع حقوق آنان و حقوق محیط زیست است.

2 comments:

  1. ظاهرا یک انجمن فضای سبزعلیه عاملان الودگی هوا شکایت کرده امیدوارم سیستم قضا نگوید مقصر مردم هستند

    ReplyDelete
  2. خانم ابتکار
    جسارتا دکتر تقی ابتکار با شما نسبتی دارند؟

    ReplyDelete